الأحد, 2020-03-22 / 4:29 مساءً.
اخبار عاجلة
news image

القرار الاستثماري : تخطيط للحاجات أم الرغبات ..!!

Shabaantawakol بتاريخ 22 مارس 2020

 

د.سليمان بن صالح الطفيل

   المستشار الاقتصادي

يثار كثيرًا النقاش حول مفهومي الحاجة والرغبة ، وهما من أهم المفاهيم الاقتصادية لدراسة نموذجي الطلب أو العرض وكذا تحليل منحنيات الانتاج والاستهلاك والأسعار …
وكثيرا ما تفشل دراسات الجدوى الاقتصادية في تقديم الرأي الاستشاري للمستثمر أياً كان مستوى مشروعه الاقتصادي ، والذي يطمح في الحصول على خارطة طريق لاستثمار ماله يستطيع من خلالها تحقيق أهدافه إما بنماء دخله أو بتلبية طموحاته الاستثمارية ، وتكاد أغلب المشروعات والمنشآت الاقتصادية تفشل بسبب عدم إعطاء القدر الكافي من التحليل والتفسير والقياس لمفهومي الحاجة والرغبة للمنتج او الخدمة المستهدفة من الدراسة ، وبالتالي معرفة المجتمع المستهدف والمناسب لتحقيق الهدف من المشرع او المنشأة .
فما هو مفهوم الحاجة والرغبة إذا ؟
بداية فإن كلا المفهومين يتصفان بكونهما متكاملان ومتصلان لا ينفصلان وهذه الصفة هي سبب رئيسي لعدم إدراك الفارق الاساسي بينهما او الخلط الذي يحدث عند مناقشتهما ..
فالحاجة تعني نقص الشئ والرغبة في الحصول عليه في حين تعني الرغبة نقص نوع الشيء والحاجة إليه . إذا هي عملية تكاملية فيما بينهما .
وسأضرب أمثلة بسيطة لذلك :
الناس بحاجة الى شراء مسكن لكن الرغبة تختلف من إنسان لآخر ( قصر ، فله ، شقه ..) فلكل إنسان رغبة مختلفة وتختلف الرغبة كذلك في الموقع والمساحة والمخطط والتشطيبات..وهذه الرغبات تحددها عدة أمور أهمها مستوى الدخل والأسعار .
كذلك الناس بحاجة الى شراء سيارة لكن الرغبات تختلف من سيارة لأخرى ونوع المواصفات والضمانات ..إلخ
الناس كذلك بحاجة الى شراء جوال لكن الرغبات تختلف من جوال لآخر والمواصفات والأشكال والالوان لها دور كبير في توجيه الطلب عليها ..
الرغبة بين الطلب الفعّال والطلب الكامن ..
والمهم كذلك أن معرفة الرغبة هي أشد من معرفة الحاجة لتحديد نوع الطلب هل هو طلب فعّال أو طلب كامن ..
إن كانت الرغبة مقرونة بالقدرة على الشراء فهذا يعني أن الطلب فعّال وإن كانت الرغبة لا تقترن بالقدرة على الشراء فهذا طلب كامن ويحتاج الى بحث أوسع لمعرفة اليات تعزيز الطلب ومحفزات الشراء حتى ينظر في مسألة القرار الاستثماري امكانية اتخاذه من عدمه.
______

اعجاب ومشاركة :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

*

*

*