الاقتصاد

مؤشر غرفة الرياض : توقعات بنمـو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العـام إلى ما يقارب 895 مليار دولار عام 2025

أصدر مركز البحوث والمعلومات بغرفة الرياض مؤشراً اقتصاديا بعنوان (أثر تطور الناتج المحلي الإجمالي على تنويع القاعدة الاقتصادية – تطلعات رؤية2030) تناول فيه المفاهيم والمضامين الأساسية لمفهوم الناتج المحلي الإجمالي وتحليل وصفي لتطور مساهمة القطاعات الاقتصادية المتنوعة لاسيما القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة خلال الخمس سنوات الماضية ، كما تناول المؤشر  النمو المتوازن للاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية، حيث استند على عدد من الركائز الأساسية المهمة التي أسهمت في نمو الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقـــي العام 2021م بعد جائحـــة كورونا بمعدل (%3.2) بقيمة تقدر بنحو (2614) مليار ريال سعودي (2.6 تريليون ريال).

وأوضح المؤشر إن تلك الركائز تمثلت في إتباع سياسة الاقتصاد الحر، ودور المملكة الفاعل والإيجابي المؤثر عالميا ، ودعـــم وتحفيـــز الاســـتثمار المحلـــي والأجنبـــي، إضافة الى خطـــط التنميـــة ورؤية المملكـــة 2030 وما تضمنته من برامج وأهداف استراتيجية، مضيفا  أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة حقق المرتبة (17) بين دول مجموعة (20) بنحو (792) مليار دولار تقريبا في 2019 م، متوقعا أن يصل نمـــوه العـــام 2025م إلى ما يقارب (895) مليار دولار (3.3 تريليون ريال) مشيرا الى توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمـــو الناتـــج المحلي الإجمالـــي للمملكة في 2022م بمعدل (%3.9)

وحول مقارنة الناتج المحلي الإجمالي  بدول مجلس التعاون الخليجي  بين المؤشر  تصـــدر المملكـــة دول المجلـــس في حجـــم ناتجهـــا المحلي بقيمة تقـــدر بنحو (700) مليـــار دولار (6.2 تريليون ريال) العام 2020م، بنسبة استحواذ (%49) من إجمالـــي قيم الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، موضحا أن تأثير ركائز ومتانة الاقتصاد الســـعودي انعكس مؤخرا على جهود التنويع الاقتصادي في ظل تحقيق المملكة لمستهدفات رؤيتها لعام 2030، حيث زادت نسبة مساهمة القطاع غيـــر النفطـــي في الاقتصاد الســـعودي لعـــام 2021م لتصل إلى (%43) كما ارتفع معـــدل نمو القطـــاع غير النفطي في الاقتصاد الســـعودي في نفس العام  بمعدل (%6.1) مقارنة بعام 2020م.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى