غير مصنف

غرفة جدة تعقد ورشة عمل حول خدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة

جدة – ماهر عبدالوهاب

عقدت غرفة جدة اليوم فعالية ورشة عمل خدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وذلك عبر منصاتها الافتراضية، والتي استعرضت ماهية وخدمات ومهام مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية التواصل معه، بمشاركة المهتمين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام.
وركزت الورشة التي قدمها رئيس قسم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالهيئة المهندس محمد باحشوان على أهم ركائز البنية التحتية الوطنية للجودة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات وتطبيق أنظمة الإدارة والجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق رضاء المستفيدين، إضافة لنشر الوعي بأهمية الجودة وتطبيق المواصفات القياسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تضمن حماية المستهلك.

3c0b36c7 b49f 46f3 929a 9124667c6c97

كما أبانت الورشة مهام المركز في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال توجيه الخدمات المناسبة المقدمة من الهيئة في مجال اختصاصها والمرتبطة بأعمال البنية التحتية للجودة، مع تسهيل وتمكين المنشآت سالفة الذكر للحصول على خدمات الهيئة، مع ترسيخ ثقافة الجودة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الاطلاع على الممارسات العالمية لتطوير المنتجات وتحسين الخدمات، ورفع كفاءة رأس المال البشري للعاملين بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البنية التحتية للجودة. وكيفية تسهيل الحصول على النصح والإرشاد المناسب للمنشآت لتطوير منتجاتهم وخدماتهم والوصول إلى أسواق جديدة.
من جهتها تعمل غرفة جدة ووفق خططها الاستراتيجية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز فرص استمراريتها، والحرص على استمرارية مشاركة هذا القطاع الحيوي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وذلك تمشياً مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار مبادرات الهيئة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لزيادة النمو وتحقيق الاستقرار والقدرة التنافسية والتغلّب على التحديات، كما يقدم مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالهيئة مجموعة من البرامج التطويرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويشمل ذلك برامج تدريبية وبرامج استشارية لبناء منظومة اقتصادية تنافسية، ولتحقيق الاستدامة والازدهار في مختلف القطاعات ورفع إسهامها في الناتج المحلي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى