الاثنين 16/07/2018

 



معالي وزير العمل يرعى انطلاقة منتدى جدة للموارد البشرية 2012
   

2012-11-25 09:12:58

572

متابعة : عبدالله الينبعاوي رعى معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس انطلاق منتدى جدة للموارد البشرية 2012م والذي يعقد في دورته الرابعة تحت شعار "نحو تنمية بشرية مستدامة" بقاعة القصر بفندق جدة هيلتون. حيث بدء الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاه كلمة الدكتور سمير بن محمد حسين رئيس منتدى جدة للموارد البشرية 2012م رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة أوضح فيها بأن غرفة جدة أولت مجال الموارد البشرية اهتماماً كبيراً، مبيناً على أن مفهوم الموارد البشرية أولى بالرعاية لاسيما أنه لا يمكن أن تستقيم وتنجح أي خطط أو برامج بدون وجود المورد البشري الفاعل، ولا يُعد ذلك من قبيل الصدفة بل هناك منهجية علمية عملية تبنى من خلال منظومة عمل متكاملة تعنى بالمورد البشري بما يضمن التكامل والتناغم بين أهداف المنظمات وأهداف الموارد البشرية ذاتها. وأضاف د. سمير حسين بأن أهمية المنتدى تكمن في أنه يناقش مبادرات وزارة العمل السعودي الجديدة ومدى تأثيرها على قطاع الأعمال.  ويعتبر هذا المنتدى مبادرة للجمع بين الغرفة التجارية الصناعية بجدة ووزارة العمل والقطاع الخاص لشرح هذه المبادرات وكيفية تطبيقها بالاضافة الى كيفية تحسين و تطوير بيئة العمل لتواكب التغيرات في مستقبل الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بشكل أكبر. وأشار د. سمير حسين إلى أن هذا المنتدى يؤكد الاهتمام بمفهوم الاستثمار في الموارد البشرية ويركز على التطبيقات الحديثة لدى قطاعات الأعمال المختلفة، حيث يتناول عرضاً لأفضل ممارسات الموارد البشرية من حيث آليات التوظيف والتأهيل الوظيفي والحفاظ وتطوير المواهب السعودية في مجالات قطاعات الأعمال التي تضم مجالات التصنيع والبناء والتشييد والتجزئة والخدمات.  كما يُعد أكبر تجمع لمدراء وخبراء الموارد البشرية في سعي من غرفة جدة لزيادة حجم شبكة المعارف وأن يكون فرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة للشركات. وأوضح رئيس المنتدى بأن شعار "نحو تنمية بشرية مستدامة" يهدف لاستيعاب التوجهات الحديثة لإدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية ودعم تطبيق أفضل ممارسات الموارد البشرية في القطاعات الأكبر والأسرع نموا في سوق العمل السعودي والاستفادة من التطبيقات الحديثة فيما يخص أنشطة ومهام الموارد البشرية والتعريف بمفاهيم جديدة لتطوير بيئة عمل محفزة للكوادر الشابة ومعرفة أساليب تقنين نقل المعرفة للكفاءات الوطنية. وأضاف د. سمير بأن المنتدى يتضمن في دورته الرابعة أكثر من 20 ورقة عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار 3 ايام إضافة إلى 3 فعاليات مصاحبة من ورش ومقهى الموارد البشرية. يغطي توجهات وتطبيقات الموارد البشرية السعودية وأفضل ممارسات الموارد البشرية في قطاعات الأعمال السعودية وهي التوظيف والتأهيل الوظيفي والاحتفاظ بالمواهب وتطوير أنشطة ومهام الموارد البشرية. تنزيل جانب من الافتتاح -3.jpg ‏(‎299.2 كيلو بايت) ثم ألقى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة رئيس مجموعة  AME  كلمة المنظمين أستعرض خلالها أهمية المنتدى الذي يأتي في وقت تتسابق فيه الجهات الحكومية وقطاع الأعمال لتحقيق التوازن بين المصالح في رحلة للتغيير تساهم في نهضة وطن بأرضه وسمائه وأهله ومنشآته وإنجازاته، مبيناً بأن الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومكتب الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة لتنظيم المؤتمرات مع شركائهم الاستراتيجيين والداعمين والرعاة تشرفوا بتنظيم هذا المنتدى والذي جاء في ظل وقت حرصت فيه حكومتنا الرشيدة على توطين الوظائف ودعم كل ما يساعد على تحقيق هذا الهدف النبيل. تنزيل جانب من الافتتاح -2.jpg ‏(‎286.6 كيلو بايت) ثم ألقى الأستاذ زياد البسام عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة كلمة تناول فيها أهمية المنتدى الذي يسعى لتطوير القدرات والمواهب السعودية في مجالات قطاعات الأعمال الأكبر والأسرع نمواً في المملكة، مبيناً بأن هذه المبادرة تشكل تطوراً نوعياً في مجال استهداف تنمية وتطوير الموارد البشرية السعودية وتوظيفها في هذه القطاعات الاقتصادية التي تشكل في غالبيتها المخزون الأكبر لعملية الإحلال للعمالة الوطنية. وبين البسام بأن هذا المنتدى يعتبر فرصة سانحة لحوار مفيد وبناء بين المشاركين فيه من مسؤولين حكوميين مع شركائهم من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال والباحثين والخبراء والأكاديميين، متطلعاً أن يخرج المنتدى بمجموعة من القرارات والتوجيهات التي يؤمل أن يكون لها مفاعيلها الهامة على مستقبل مواردنا البشرية وتطوير وضعها التنافسي داخل سوق العمل المحلي. ثم استعرض معالي وزير العمل في الجلسة الثالثة للمنتدى توجهات وتطبيقات الموارد البشرية السعودية حيث استعرض خلال حديثه برامج وزارة العمل الاستراتيجية لتطوير الموارد البشرية في السعودية، أبرز فيها معاليه واقع سوق العمل حيث كشف بأن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطل عن العمل، مقابل 8.4 ملايين عامل وافد يعمل 6.9 مليون منهم في القطاع الخاص. وكشف معاليه بأن أخر احصائيات لبرنامج حافز التي تشير إلى أن أرقام المستفيدين من البرنامج تفوق المعلن عنها من مصلحة الاحصاءات العامة، وتصل إلى أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مستفيد في شهر رمضان المنصرم، وأبان بأن هناك زيادة سنوية متنامية في أعداد الخريجين من منظومة التعليم، وكشف معاليه بأن 2 من 10 هي نسبة السعوديين في القطاع الخاص. واستعرض معاليه الاهداف الاستراتيجية لوزارة العمل حيث أبان بأن من الحلول على المدى البعيد منها موائمة مخرجات التعليم والتدريب، ومراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها، والتقييم المستمر لمخرجات التدريب والتعليم والتطوير المستمر للمناهج فضلاً عن مراجعة نسب الانفاق الحكومي وربطها بالتوطين ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة والتنسيق بين الوزارات المختلفة، مبيناً بأن تنفيذ مبادرات وزارة العمل تحتاج تعاون وتشارك جهات حكومية متعددة. تنزيل جانب من الجلسة الثانية.JPG ‏(‎347.6 كيلو بايت) ثم استعرض معاليه الحلول على المدى القصير منها سياسات الإحلال وبناء توفير قاعدة بيانات متكاملة للباحثين عن العمل وإيجاد وتطوير آليات توظيف وتأهيل ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل فضلاً عن تسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة. وبين معاليه سعي وزارته لتطوير آليات رقابة السوق من تعزيز منظومة التفتيش وتطوير برنامج نطاقات ومكافحة التستر وترحيل المخالفين إلى جانب تصحيح الوضع التنافسي عبر تطوير أنظمة التحويلات المالية وحماية الأجور ورفع تكلفة العمالة الوافدة، فضلاً عن إعانة الباحثين عن العمل عبر برنامج "حافز" ورفع كفاءة التدريب من خلال تقديم المهارات الأساسية وإصلاق برامج التجسير وبناء اشتراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمعاهد الدولية، وأخيراً دعم آليات التوظيف من خلال إطلاق شرات استقدام وتأجير العمالة والمرصد الوطني لمعلومات القوى البشرية وتفعيل دور مكاتب التوظيف الأهلية وتعميم الفحص المهني وبرامج شهادات التأهيل وتفعيل دور الجمعيات المهنية المتخصصة وتحديث نظام عمل المرأة. ثم استعرض معاليه مسيرة برنامج نطاقات والنتائج التي حققها حتى الآن، ثم استعرض مبادرات عمل المرأة حيث كشف بأن نسبة الباحثات عن العمل في حافز 86%، 29% منهن جامعيات بينما أقل من 5% من الرجال جامعيين، وأبان بأن غالبية النساء يفصل العمل في قطاع التعليم فيما أظهر الرجل ميلاً أكثر للعمل في القطاع الحكومي، واستعرض معاليه منظومة تفعيل مبادرات عمل المرأة من خلال التنسيق مع الوزارات فيما يخص قرارات عمل أو استثمارات المرأة للحد من تضاربات الأنظمة وتذليل آية تحديات تواجه توظيف المرأة أو استثماراتها ومن خلال التنسيق مع القطاع الخاص عبر زيادة مشاركة المرأة وتطوير فرص التوظيف الذي تعمل بن المرأة حالياً وخلق فرص وظيفية في مجالات جديدة، إلى جانب التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وهم شركاء ومؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية ومؤسسات التدريب وشركات التوظيف وغيرهم. ثم استعرض معاليه برنامج توافق الهادف لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة في القطاعين العام والخاص وتوفير فرص عمل فاعلة لهم بدءً بتحديد الثغرات وصياغة استراتيجية واضحة وملموسة لتطوير البنية التحتية التنظيمية لتحقيق فعالية التوظيف وإيجاد الحلول الملائمة على المدى الطويل. وبين بأن البرنامج يهدف لدراسة الوضع الحالي للأنظمة واللوائح والممارسات وتحديد الجهات الرئيسية لإنجاح البرنامج وتحسين الممارسات والآليات المتبعة في التوظيف وإيجاد وتفعيل حلول سريعة لتنفيذ بعض المقترحات لخدمة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المستندة على النتائج في إطار الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبيناً بأنه يوجد حالياً 240 ألف مسجل في برنامج حافز من الأفراد ذو الإعاقة. واستعرض مشروع بوابة معاً الإلكترونية والهادفة للمشاركة في مبادرات سوق العمل من خلال تشجيع كل أفراد المجتمع على المشاركة في صياغة قرارات ومنتجات العمل التي تؤثر عليهم وبناء وتعزيز قدرات المشاركين في سوق العمل لتنفيذ أو إيجاد الحلول وتوسيع نطاق المعرفة والخبرة الجماعية في تطوير الحلول وإدخال وتوطيد ثقافة الحوار البناء والحكومة المفتوحة في المجتمع السعودي وتعميق وتقوية مقومات الشفافية والمشاركة بين أفراد المجتمع قاطبة. وكانت جلسات المنتدى قد انطلقت صباح أمس بجلسة عقدت بعنوان "نموذج نقل المعرفة للكفاءات الوطنية" برأسة الدكتور عصام كوثر مستشار جامعة الملك عبدالعزيز للبحث العلمي، حيث استعرض خلالها الأستاذ أحمد الملا محلل أنظمة بارامكو السعودية تخصص نقل معرفة واستعرض سياسات الملكية الفكرية وآليات العمليات وقواعد البيانات ونماذج الأعمال. وقدم الملا نظرة عامة لشركة أرامكو السعودية والتي تعتبر من أحد أبرز الشركات العالمية في مجال التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع والشحن والتسويق وتضم 56000 موظف في جميع أنحاء المملكة. وتناول الملا في حديثه آليات تحقيق الأهداف وكيفية منح المنظمات ميزة تنافسية، كما أبرز آليات تشغيل الأعمال لسد الفجوة بين الأجيال عبر تحسين الكفاءة والاهتمام برأس المال الفكري، وتناول آليات نقل المعرفة وأهمية التدريب واستفادة الموظفين ليصبحوا مهرة فضلاً عن تقييم الكفاءة التقنية. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان "برنامج وتطبيقات الكوادر السعودية والاحتفاظ بالمواهب" رأسها الأستاذ طلعت حافظ، وتحدث خلالها الأستاذ إبراهيم بن فهد آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تناول فيها رسالة الصندوق الهادف لتنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة. ثم استعرضت الدكتورة أمل شيرة نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة توقعات القطاع الخاص من التنظيمات والتشريع في سوق العمل حيث أوضحت بأن القطاع الخاص يأمل في جانب التوظيف لتوفير معلومات للمسجلين في حافز والمبعثين والفحص المهني للسعوديين والأجانب فضلاً عن منح رخصة عمل للسعوديين بحيث تكون أول رخصة لمدة سنتين ثم يليها رخص سنوية لا يسجل خلالها في أي منشأت أخرى وأن تناسب الرسوم في رخص العمل لابد و أن تتناسب مع نوعية الوظائف إلى جانب رفع نسبة السعودة على المستثمرين الأجانب لتكون متوافقة مع اتفاقية السعودية مع منظمة التجارة الدولية (75%). وأوضحت د. أمل شيرة بأن القطاع الخاص يتوقع في جانب التدريب والتطوير لتنظيم أو تشريع يفرض على صاحب العمل تدريب السعوديين بغرض إحلالهم و إثبات ذلك في القوائم المالية بأن إجمالي المصروف على تدريب السعوديين 5% من الدخل ومنح بطاقة سجل للعامل تتضمن سجل تدريبية وأدائه والحوافز إلى جانب توفير مسوحات للرواتب و الأجور حسب الأنشطة يغطي جميع الوظائف ومؤشرات لتقسيمات قطاعات السوق، وتفعيل دور الوزارة في تنظيم التدريب في سوق العمل السعودي من خلال إيجاد تشريع لتنظيم عمل هيئات للإشراف على التدريب وهيئات للاعتماد المهني يشرف عليه القطاع الخاص. وفي جانب التشغيل كشفت د. أمل شيرة عن أمال القطاع الخاص لتفعيل دور اللجان العمالية ليكون عبارة عن نقطة أولية للفصل في المنازعات وتوفير الآلية المناسبة لتفعيلها، وإيجاد تمثيل في الوزارة من أصحاب العمل ممثل في الغرف التجارية ومن اللجان العمالية من أجل التنسيق الدائم بين الوزارة والقطاع الخاص.


عرض للطباعة
Share |
أضف تعليق
الإسم : *
البريد الالكتروني : *
الدولة : *
محتوي التعليق : *